صحت و تأمین آن یکی از مقوله‌هایی است که از دیر زمانی مورد توجه بشر بوده و دولت‌ها تلاش می‌کنند تا شرایطی را فراهم کنند که مردم از حداکثر سطح صحت‌مندی با توزیع عادلانه از آن بهره‌مند شوند. در گذشته‌ها، مقوله صحت‌مندی به عنوان یک پدیده اجتماعی تلقی نشده و بیش‌تر به عنوان یک پدیده فردی محسوب می‌شد. با شکل‌گیری حکومت‌های مردم‌سالار، تأمین سلامت به عنوان یک حق و درخواست اجتماعی در مجموعه وظایف دولت‌ها و تعهدات بین‌المللی آن‌ها قرار گرفت.

حق صحت که از جمله حقوق بنیادین و اساسی افراد محسوب شده و در سطح ملی و بین‌المللی به عنوان یک حق مهم و با ارزش مورد شناسایی قرار گرفته است، تمامی افراد از آن بدون هیچ‌گونه تبعیض از نظر جنس، سن، رنگ، ملیت، نژاد، زبان، دین، دیدگاه سیاسی و موارد مشابه بهره‌مند شده می‌توانند. این حق به وضعیت یا حالتی اطلاق می‌شود که در آن تمامی اعضای جامعه بدون تبعیض به شرایط و فرصت‌های حفظ سلامت جسمی، روانی و اجتماعی دسترسی داشته باشند و یا هم عبارت است از حق دست‌یابی به بالاترین استاندارد‌ها و معیارهای سلامت فزیکی و روانی و در بر گیرنده تمامی شرایط از جمله «عرضه خدمات صحی، مسکن مناسب، آب سالم، محیط کار سالم، محیط زیست سالم و غیره» است که دولت‌ها برای تأمین یک زنده‌گی سالم، متعهد به فراهم کردن آن می‌باشند.

یکی از مخاطراتی که صحت و سلامت عمومی را در سطح ملی و بین‌المللی با چالش مواجه ساخته است، بیماری‌های نوپیدا و همه‌گیر است که با حق صحت، به عنوان یکی از حقوق اولیه و بسیار مهم بشری در ارتباط قرار گرفته و دولت‌ها، سازمان‌ها و محاکم بین‌المللی تعهد دارند تا تدابیر لازم را در اسرع وقت برای پیش‌گیری از صدمه وارد شدن به این حق بشری اتخاذ کنند.

از جمله بیماری‌های نو‌پیدایی که امروزه در جهان به سرعت در حال گسترش است و صحت و حیات بشریت را با چالش مواجه ساخته است، بیماری کرونا (COVID-19) است. نخستین واقعه این بیماری در جهان، در اواخر ماه دسامبر سال ۲۰۱۹ میلادی در شهر ووهان چین رخ داد و چند روز پس از آن به زودی افراد مبتلا به آن، در کشورهای مختلف دنیا از جمله ایتالیا، ایران، تایلند، جاپان، کوریای جنوبی، امریکا، انگلستان، فرانسه و اکثر نقاط جهان رویت شد و با فوت شماری از این بیماران، نگرانی‌ها درباره این ویروس افزایش یافت. به تاریخ ۱۲ فبروری ۲۰۲۰ در کنفرانس سازمان صحی جهان درباره مبارزه با شیوع ویروس کرونا، رییس این سازمان چنین اعلام کرد: «با وجود این‌که ۹۹ درصد موارد شناسایی شده از ابتلا به ویروس کرونا در چین هستند، اما این ویروس تهدید جدی برای سایر نقاط جهان است». این سازمان به همه‌ی کشورها هشدار داد تا تدابیر لازم را برای مقابله با ویروس کرونا اتخاذ کنند. به تاریخ ۲۴ فبروری ۲۰۲۰ که مصادف به ۵ حوت ۱۳۹۸ می‌شود، نخستین واقعه ویروس مزبور در افغانستان نیز به ثبت رسید. این واقعه که در ولایت هرات رخ داده بود، نگرانی شدید وزارت صحت عامه و مردم آن ولایت را به دنبال داشت. داکتر فیروز الدین فیروز، وزیر صحت عامه افغانستان، در این تاریخ طی یک نشست خبری در ولایت متذکره، حالت اضطرار را اعلام کرد و از تمامی شهروندان افغانستان خواست تا به منظور جلوگیری از شیوع بیش‌تر این ویروس در کشور از رفت‌و‌آمدهای غیر‌ضروری خود‌داری کنند. او هم‌چنان اطمینان داد که تدابیر جدی وقایوی در این زمینه از جانب وزارت صحت عامه افغانستان در نظر گرفته شده است. به دنبال شیوع بیش‌تر ویروس کرونا در کشور، کابینه افغانستان نیز به تاریخ ۸/۱/۱۳۹۹ به مدت ۳ هفته قیود روز‌گردی را در شهر کابل تصویب کرد، که بر اساس آن تمامی ادارات دولتی در این شهر تعطیل شد و رفت‌و‌آمدهای شهروندان نیز محدود گشت.

این‌که دولت افغانستان در امر مبارزه با کرونا (COVID-19) از منظر حقوق بین‌الملل سلامت، دارای کدام تعهدات بوده، موضوعی است که نگارنده در این بحث بدان پرداخته است؛ اما قبل از آن‌که وارد این بحث شویم، ابتدا روی نقش و اهمیت مداخله دولت در امر سلامت شهروندان باید مکثی داشته باشیم. دولت از مهم‌ترین نهادهای بشری است که نقش و اهمیت آن در طول تاریخ زنده‌گی اجتماعی انسان بر همه‌گان مبرهن است. قرن‌ها است که انسان برای تحقق نظم عمومی و سهولت زنده‌گی شهروندان و بهره‌مندی از امنیت داخلی و دفاع در برابر دشمن خارجی و مواردی نظیر آن، نهاد دولت را سامان داده است. اگرچه در دوران مختلف زمانی جنبش‌های اجتماعی گوناگونی برای تغییر ساختار و حدود اختیارات و تکالیف دولت‌ها در مقابل شهروندان جوامع سیاسی شکل گرفته است، با این حال، هیچ دیدگاه و رویکرد جامعه‌محوری نبوده است که دولت را در باور خود راه نداده باشد.

به دنبال سال‌های ۱۵۰۰ میلادی که دوره کوشش‌های علمی شخصیت‌های برجسته طب خوانده می‌شود، طبابت از یک خواب طولانی هزار‌ساله در یک بستر تاریک بیدار شد. در این سال‌ها آثار قدیم و سنتی طب به آتش کشیده شد و تعصبات و طلسم‌نویسی مردود اعلام گردید و طبابت به سوی پژوهش عقلانی تغییر مسیر داد. در سده‌های ۱۷ و ۱۸ کشفیات شگفتی‌انگیزی در علم طب به وقوع پیوست. جنبش بزرگ به‌سازی، در میانه سده ۱۹ فرا رسیدن عصر طلایی صحت عامه را خبر داد که اصلی را به اثبات رسانید که «دولت مسوول صحت عموم مردم است».

در اندیشه حقوق عمومی، حفظ صحت مردم و تأمین آن به مثابه حق بشری از جمله تکالیف غیر قابل انکار دولت‌ها در مقابل شهروندان است. اساساً تأمین صحت شهروندان در حوزه‌های مختلف حیات اجتماعی جوامع معنا و مفهوم یافته و از سوی اشخاص ذی‌صلاح حقوق عمومی اِعمال می‌گردد. تأمین صحت عامه شهروندان توسط دولت که خود طیف وسیعی از اعمال و اقدامات در حوزه صحت را شامل می‌گردد، نوعی از مداخله دولت در سطح جامعه است. چالش‌های قرن حاضر در مورد تهدید‌کننده‌های صحت انسان‌ها، از جمله بیماری‌های نو‌پیدا و همه‌گیر مانند کرونا (COVID-19)، اهمیت پرداختن دولت به حق صحت را دو چندان کرده است. در صورتی که دولت‌ها به تعهدات خویش در قبال این حق بی‌توجهی کنند، میزان بهره‌مندی مردم را از حق متذکره به خطر میاندازند.

از آن‌جا که اسناد بین‌المللی متعدد مانند منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون رفع هرگونه اشکال تبعیض نژادی، کنوانسیون حقوق طفل، کنوانسیون حقوق معلولان، کنوانسیون‌های چهار‌گانه ژنوا، سند ۲۰۳۰ یونسکو، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، منشور آفریقایی حقوق و رفاه طفل، کنوانسیون امریکایی حقوق بشر، مقررات صحی بین‌المللی ۲۰۰۵ و غیره به حق صحت انسان‌ها و وظایف دولت‌ها در مقابل آن اشاره داشته‌اند، از همین رو مشاهده می‌کنیم که کشور چین از همان ابتدای شیوع ویروس کرونا، با تمامی قوا و توان خویش به جنگ با این بیماری شتافت و با جدیت تمام در جهت مهار آن تلاش کرد. در بسیاری از تصاویر منتشر شده از چین، الزام شهروندان به ماندن در شرایط قرنطینه و ممنوعیت خروج از آن مکان حتا به اجبار، بارها از رسانه‌ها پخش شده است. در واقع، دولت و مسوولان امور در چین در مواجهه با خطر بزرگی که صحت مردم کشورشان و جهان را تهدید می‌کرد، حق انتخاب را از افراد مبتلا سلب کردند. در بریتانیا نیز بلافاصله پس از مشاهده افراد حامل این ویروس در داخل این کشور، قانونی تصویب شد که بر اساس آن مراکز درمانی حق دارند که از خروج خودخواسته افراد مبتلا به ویروس کرونا جلوگیری کنند.

چنان‌چه قبلاً نیز تذکر رفت، دولت تأمین‌کننده حقوق بشر است و با توجه به این امر تمامی اسناد بین‌المللی بر نقش و مداخله دولت‌ها تأکید داشته و بر عهده آن‌ها مکلفیت‌هایی را گذاشته است. حق صحت که به عنوان یکی از مصادیق حقوق اقتصادی و اجتماعی بشر شناخته شده، به منزله‌ حقی قلمداد می‌شود که تحقق آن ضرورت به مداخله‌ی دولت است. بنابر‌این دولت افغانستان با عضویت در سازمان صحی جهان و پذیرش اسناد بین‌المللی مختلف به ویژه میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۹۶۶ و مقررات صحی بین‌المللی (IHR 2005) در زمینه پیش‌گیری و مقابله با بیماری‌های فراگیر و مسری از جمله کرونا (COVID-19) تعهداتی را پذیرا شده است. از آن‌جا که مهم‌ترین و جامع‌ترین سندی که برای نخستین بار به چگونه‌گی تعهد کشورها در برابر امراض واگیر پرداخت، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۹۶۶ می‌باشد، افغانستان در سال ۱۹۸۳ به این سند مهم حقوق بشری پیوست و در جهت تطبیق مفاد آن خود را متعهد دانست. چنان‌چه بر اساس بند اول ماده ۱۲ این میثاق دولت‌های عضو حق هر کس را به تمتع از بهترین حال صحت و سلامت جسمی و روحی ممکن‌الحصول به رسمیت می‌شناسند. طبق بند دوم این ماده نیز تدابیری که کشورهای طرف این میثاق برای تأمین استیفای کامل این حق اتخاذ خواهند کرد، شامل اقدامات لازم برای تأمین امور ذیل خواهد بود:

1. تقلیل میزان مرده متولد شدن اطفال، مرگ‌و‌میر اطفال و رشد سالم آنان؛
2. بهبود صحت محیطی و صنعتی از تمامی جهات؛
3. پیش‌گیری و معالجه بیماری‌های همه‌گیر، بومی، حرفه‌ای و سایر بیماری‌ها، هم‌چنین پیکار و مبارزه علیه این بیماری‌ها؛
4. ایجاد شرایط مناسب برای ایجاد مراجع طبی و کمک‌های طبی برای عموم در صورت ابتلا به بیماری.

از سوی دیگر سازمان صحی جهان که از جمله مأموریت خطیر قانون‌گذاری در زمینه مقابله با بیماری‌های مسری را عهده‌دار بوده و از شیوه‌های بدیع و ابتکاری در این زمینه برخوردار است، در سال ۲۰۰۵ میلادی در پنجاه‌و‌هشتمین جلسه جهانی خویش نحوه مقابله با شیوع و گسترش جهانی بیماری‌ها را قانون‌مند ساخت و مقرر داشت تا از مداخله غیرضروری در مسافرت، حمل‌و‌نقل و تجارت بین‌المللی اجتناب به عمل آید. این سند معتبر پس از سال ۲۰۰۷ میلادی عملاً به اجرا درآمد و شامل یک مقدمه، ۶۶ ماده و ۹ ضمیمه بوده و به نام IHR 2005  معروف است. هدف عمده و اصلی این قواعد و مقررات را جلوگیری، محافظت، کنترل و فراهم کردن پاسخ صحت عامه به انتشار بین‌المللی بیماری‌ها تشکیل می‌دهد. دولت افغانستان از همان آغاز سال لازم‌الاجرا شدن این سند، متعهد به تطبیق مفاد آن بوده و طبق آن مکلفیت‌هایی را بر‌عهده خویش گرفته است. مطابق ماده ۴۳ سند فوق‌الذکر، افغانستان و سایر دولت‌های عضو می‌توانند در هنگام بروز مخاطراتی که صحت عامه را در معرض خطر قرار دهد، اقدامات مقتضی را اتخاذ کنند. این مخاطرات باید با دلایل علمی اثبات شده باشد و اقدامات دولت‌ها باید با چنان مخاطراتی متناسب باشد و ناقض حقوق بنیادین بشر قلمداد نشود. بدیهی است که با توجه به ابعاد و گستره خسارات انسانی ناشی از ویروس کرونا در سطح ملی و منطقه‌ای، این ویروس را می‌توان عامل تهدید‌کننده صحت عامه قلمداد کرد. بر این اساس دولت افغانستان مکلف است ضمن اطلاع‌رسانی دقیق، تمامی اقدامات لازم را برای پیش‌گیری از شیوع و گسترش ویروس کرونا اتخاذ کند. هم‌چنان کنترل مرز‌های هوایی و زمینی کشور، قرنطین کردن اجباری شهروندان، توزیع اقلام صحی و دوایی لازم و بسیاری از اقدامات دیگر که می‌تواند نقش پیش‌گیرانه در ابتلای مردم و یا گسترش بیماری داشته باشد، از جمله تعهدات دولت افغانستان به شمار می‌آید.